مجلس النواب يناقش ملف العدادات الكودية للكهرباء وتداعيات تطبيقها على المواطنين

كتب: إبراهيم جاب الله

يناقش مجلس النواب خلال اجتماعات الأسبوع الجاري أزمة إلغاء الشرائح في حساب استهلاك الكهرباء وذلك من خلال العمل بمنظومة العدادات الكودية.

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طارق الملا اجتماعا يوم الثلاثاء القادم لمناقشة موضوع طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتطبيق قرار الغاء نظام الشرائح في احتساب استهلاك الكهرباء للعدادات الكودية مع تطبيق تسعير موحد دون تدرج في تنظيم المحاسبة وهو مايمثل عبئا إضافيًا على المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويشارك في اجتماع لجنة الطاقة ممثلون عن الجهات الحكومية منها وزارة الكهرباء وكذلك الشركة القابضة للكهرباء بهدف التوصل إلى قرار ينهي معاناة المواطنين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم فيه عدد من أعضاء مجلس النواب طلبات إحاطة إلى وزير الكهرباء للمطالبة بإلغاء قرار وقف نظام الشرائح في حساب الكهرباء على العدادات الكودية.. وشملت تحركات النواب التأكيد على أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء باعتبارها السبب الرئيسي في اللجوء إلى تركيب العدادات الكودية.

طلبات في مجلس النواب  

من جهته طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بوقف قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإلغاء تطبيق نظام الشرائح على العدادات الكودية للعقارات المتقدمة بطلبات التصالح في مخالفات البناء، لحين وضع آليات واضحة لمعالجة أوضاع المتقدمين للتصالح وقدم النائب بيان عاجل إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب قال فيه أن قرار إلغاء الشرائح ومحاسبة المشتركين بالعدادات الكودية بنظام السعر الموحد تسبب في ارتفاع كبير في قيمة فواتير الكهرباء رغم أن هؤلاء المواطنين تقدموا بطلبات تصالح وسددوا جدية التصالح ولم يحصلوا على النماذج النهائية لأسباب إدارية وبيروقراطية خارجة عن إرادتهم.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن أن نظام الشرائح كان يراعي محدودي الدخل وذوي الاستهلاك المحدود وأن إلغاءه يحمّل هذه الفئات أعباء مالية إضافية غير مبررة مضيفا: من غير المقبول أن يتحمل المواطنون مسؤولية تأخر تقنين الأوضاع بسبب بطء الإجراءات وتعقيدات العمل بالجهات التنفيذية.

دعا عضو مجلس النواب وزارة الكهرباء إلى إعادة العمل بنظام الشرائح لمن سددوا جدية التصالح لحين استكمال إجراءات التقنين محذرا من أن استمرار الوضع الحالي يعرقل أهداف الدولة في تشجيع المواطنين على استكمال ملف التصالح في مخالفات البناء وإنهاء ملف العشوائيات.